وداع آرژانتین با ارز دولتی
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۰۲۰۲
آیا سرنوشت ارز دولتی، در تمام اقتصاد‌های جهان یکسان است؟ در ایران، طی سالهای اخیر وجود نرخهای متعدد دلار و اصرار بر اعطای دلار دولتی، نه تنها باعث مهار قیمت‌ها نشده، بلکه منشأ بروز بسیاری از فساد‌ها نظیر فساد اخیر چای بوده است. ازاین‌رو، بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی نسبت به عواقب حضور دلار دولتی در اقتصاد کشور هشدار داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، حدود ۱۴هزار کیلومتر دورتر از ایران، یعنی در آرژانتین تلاشها برای حذف ارز دولتی، آغاز شده است. خاویر میلی، رئیس‌جمهور جدید آرژانتین اصلاحات اقتصادی را برای مهار تورم ۱۴۰درصدی کشورش آغاز کرده و یکی از این گام‌های اصلاحی حرکت به سمت ارز تک نرخی در این کشور است. تنوع ارز‌ها و پیچیدگی استفاده آن به حدی است که برای توضیح هر نرخ یک کتاب راهنما وجود دارد.
وداع آرژانتین با ارز دولتیدرحالیکه بسیاری از کشورها نظیر اقتصاد ایران سعی می‌کنند با بهره‌گیری از ارز دولتی، سیاست‌های حمایتی خود را پیش ببرند؛ اما در نهایت تمام این سیاست‌ها به یک مقصد مشخص خواهند رسید. آرژانتین یکی از کشور‌هایی است که در سالهای گذشته، با مشکل ارز چندنرخی دست و پنجه نرم می‌کرد. شرایط به‌گونه‌ای بد است که برای توضیح هر ارز در این کشور، یک کتابچه راهنما وجود دارد.
حال رئیس‌جمهور جدید این کشور، حرکت برای حذف ارز دولتی را شروع کرده است. البته برنامه اقتصادی خاویر میلی، تنها معطوف به حذف ارز دولتی نیست و بسیاری از برنامه‌های دیگر، برای کاهش ناترازی بودجه برای آرژانتین در نظر گرفته شده است. البته اصلاحات اقتصادی در این کشور بدون درد نخواهد بود و احتمالا در میان مدت، اقتصاد این کشور باید یک دوره گذار را طی کند.
خاویر میلی، رئیس‌جمهور جدید آرژانتین که تحصیلات اقتصادی نیز دارد پیش از به قدرت رسیدن وعده‌های بسیار رادیکالی را در رابطه با انضباط مالی دولت و اصلاحات عمیق اقتصادی آرژانتین داده بود. میلی که خود را یک آنارکوکاپیتالیست می‌داند در سخنرانی تحلیف خود بر وعده‌های پیشین خود تاکید کرد و گفت که سیاست‌های پولی جدید انضباط مالی را به دولت برمی‌گرداند. او یادآوری کرد که سیاست پولی با تاخیر ۱۸ تا ۲۴ ماهه عمل می‌کند و تا دو سال دیگر دولت او همچنان هزینه فاجعه پولی دولت پیشین را خواهد پرداخت.
میلی می‌گوید که در صورت عدم اصلاح سیاست‌های پیشین آرژانتین مسیر ونزوئلا را خواهد رفت و تورم چندهزار درصدی را تجربه خواهد کرد. به گزارش فایننشال‌تایمز، لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد دولت جدید آرژانتین نیز از کاهش ارزش پزو تا نصف ارزش فعلی خبر داد.
کاپوتو برنامه دولت جدید را مقابله با تورم فزاینده و کسری بودجه توصیف کرد. دولت آرژانتین قرار است ارزش پزو را به نصف کاهش دهد، هزینه‌های عمومی را کم کند و یارانه‌های انرژی و حمل‌ونقل را قطع کند. همه این‌ها نشان می‌دهد همان‌طور که میلی می‌گوید او راه دشوار و پر پیچ و خمی برای اصلاح اقتصادی آرژانتین در پیش دارد.
ترک اعتیاد به کسری بودجهلوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد در پیامی تلویزیونی در روز سه‌شنبه به‌طور مفصل درباره وضعیت وخیم کشور آمریکای جنوبی صحبت کرد. پخش برنامه او چندین‌بار به تعویق افتاد و رسانه‌های محلی گفتند که وزیر در حال ضبط مجدد آن است و پس از آن کنفرانس خبری برگزار نشد.
کاپوتو در این پیام گفت: «اگر به همین شکل که هستیم ادامه دهیم، تورم شدیدی خواهیم داشت. انتظار می‌رود قیمت‌ها در سال جاری بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یابد. از ۱۲۳ سال گذشته، آرژانتین در ۱۱۳ سال کسری مالی داشته است و ما آمده‌ایم تا آرژانتین را از اعتیاد به کسری بودجه، ترک دهیم.» این پیام تلویزیونی اولین اعلامیه مهم دولت رئیس‌جمهور خاویر میلی از زمان روی کار آمدن آن در روز یکشنبه بود.
کاپوتو گفت که دولت جدید نرخ ارز ترجیحی را از ۳۹۱ پزو در قبال یک دلار به حدود ۸۰۰ پزو خواهد رساند. بانک‌ها پیش از این کاهش شدید ارزش رسمی پزو را پیش‌بینی کرده بودند؛ اما قیمت جدید دولتی دلار همچنان تا حدودی کمتر از نرخ بازار آزاد یعنی ۱۰۴۵ پزو در روز سه‌شنبه بود. وزیر اقتصاد جدید آرژانتین همچنین گفت که انتقال بودجه فدرال به استان‌ها به حداقل می‌رسد و تمام پروژه‌های جدید خدمات عمومی متوقف می‌شود.
او تاکید کرد: «دیگر پولی وجود ندارد.» کاپوتو همچنین از افزایش موقت مالیات بر واردات خبر داد؛ اما قول داد سیستم موجود مجوزهای دولتی برای واردات را لغو کند. مالیات‌های صادراتی که مورد نفرت لابی قدرتمند کشاورزی آرژانتین است، پس از پایان وضعیت اضطراری اقتصادی برداشته خواهد شد. کاپوتو برای خنثی کردن تاثیر کاهش مالیات بر صادرات بر بیش از ۴۰ درصد آرژانتینی‌ها که در فقر زندگی می‌کنند، گفت که ارزش کارت غذای ارائه‌شده توسط دولت ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و مزایای کودکان دوبرابر می‌شود. بودجه یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های رفاهی آرژانتین نیز قرار است در سال ۲۰۲۳ قطع شود.
عاقبت مشترک ارز دولتیبه نظر می‌رسد که تجربه آرژانتین و بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که سیاست ارز چندنرخی یک سرنوشت مشخص دارد و آن تلاش برای رهایی و دوری از آن است. در اقتصاد ایران نیز سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، نتوانست شرایط را برای کنترل قیمت‌ها فراهم آورد و در نهایت با هزینه‌های بسیار فراوان حرکتی به سمت حذف آن شروع شد. هرچند که هنوز در اقتصاد ایران ارز ترجیحی وجود دارد و انواع نرخ‌ها از ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ تومانی در اقتصاد وجود دارد. اخیرا رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در یک مصاحبه از وجود ۷ نوع نرخ ارز در اقتصاد ایران خبر داد و هشدار داد که ارز چندنرخی، فسادزا است.
بحران بدهی خارجیصندوق بین‌المللی پول که ۴۳ میلیارد دلار از آرژانتین طلبکار است، به سرعت از اصلاحات اقتصادی میلی استقبال کرد. وام‌دهنده مستقر در واشنگتن گفت: «این اقدامات اولیه جسورانه است. با هدف بهبود قابل توجه مالیه عمومی به روشی که از آسیب پذیرترین افراد جامعه محافظت می‌کند، رژیم ارزی کشور را تقویت می‌کند.» نیکلاس دوجوونه که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ در دولت راست میانه مائوریسیو ماکری، وزیر اقتصاد بود، اما دیدگاه انتقادی به نظرات کاپونه داشت. او به فقدان جدول زمانی در اعلامیه کاپوتو اشاره کرد و گفت که هنوز جزئیات زیادی وجود ندارد.
او یادآوری کرد: «هنوز هیچ عنصری وجود ندارد که به ما اجازه دهد بدانیم با چه سرعتی به سمت یک بودجه متوازن حرکت می‌کنیم و آیا در واقع به سمت یک بودجه متوازن حرکت می‌کنیم یا خیر؟» فرناندو مارول، موسس شرکت مشاوره اقتصادی FMyA مستقر در بوینس‌آیرس گفت که این بسته «تغییری عمیق درباره سیاست‌های مالی و ارزی» است. این بسته کاهش هزینه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که ۴.۲ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند؛ اگرچه او هشدار داد که در غیاب جزئیات بیشتر، تاثیر نهایی نامشخص است.
تعدیل تصمیمات انتخاباتیبه نظر می‌رسد اگرچه میلی تصویر عجیب و غریب و پر زرق و برقی را در مسیر مبارزات انتخاباتی ایجاد کرد و قول داد بانک مرکزی را ببندد، اما از زمان پیروزی در انتخابات ماه گذشته به طرز چشمگیری موضع خود را تعدیل کرده است. سرمایه‌گذاران و دیپلمات‌هایی که در ابتدا از مواضع رادیکال میلی نگران شده بودند، با تصویر جدید او آشنا شده‌اند و امیدوارند که او بتواند یک اتحاد سیاسی گسترده ایجاد کند تا اقدامات اصلاحات اقتصادی خود را از طریق کنگره آرژانتین به ثمر برساند؛ جایی که حزب او تنها اقلیت کوچکی از کرسی‌ها دارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: آرژانتین ارز دولتی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اصلاحات اقتصادی جدید آرژانتین اقتصاد ایران وزیر اقتصاد خاویر میلی رئیس جمهور ارز دولتی سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۰۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای اقدام علیه املاک دولت ایران؛ باکو قصد مصادره اموال کرده است؟
روزنامه فرهیختگان متعلق به دانشگاه آزاد در مطلبی ادعا کرد که جمهوری آذربایجان قصد مصادره املاک دولتی ایران در باکو را دارد.
این روزنامه نوشت: بیش از دو سال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند.
ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آنها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.
ایران و جمهوری آذربایجان روابط کاملا پیچیده‌ای را درطول سالهای گذشته تجربه کرده‌اند. با وجود اشتراکات فراوان تاریخی، مذهبی، فرهنگی، تمدنی و همچنین قرابت جغرافیایی، نگاه باکو همواره بر مدار ضدیت و تقابل با ایران تنظیم شده است. چنانکه می‌توان این مساله را چه در حوزه‌های مرتبط با جعل تاریخ و هویت و چه در قرار دادن جغرافیا در اختیار رژیم‌صهیونیستی برای انجام اقدامات امنیتی علیه ایران مشاهده کرد.
در این بین از بیش از دوسال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابل‌تاملی را علیه ایران آغاز کرده که به‌دلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شده‌اند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو می‌شوند. ظاهرا باکو به‌منظور مصادره اراضی ایران دادگاه‌هایی نمایشی به بهانه‌های واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آنها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.
نکته قابل‌ملاحظه این است که تاکنون هیچ اطلاعاتی از روند این دادگاه‌های نمایشی منتشر نشده است. بااین‌حال املاک دولت ایران به‌طور کامل پلمب شده یا محدودیت‌هایی برای آنها ایجاد شده است، ازجمله این املاک- که شامل هشت ملک و بالغ بر چند هزار متر مربع می‌شوند- می‌توان به ساختمان نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری، ساختمان نمایندگی صداوسیما، ساختمان‌های جامعه‌المصطفی، ملک سابق بانک ملی، ملک دارای قرارداد طولانی‌مدت کمیته امداد، ساختمان مدرسه و ملک متعلق به رایزنی فرهنگی ایران اشاره کرد.
البته این اقدام باکو مسبوق به سابقه است، زیرا در گذشته باکو بخشی از اراضی دولتی ایران در منطقه احمدلی باکو را پس از به‌سرقت بردن اسناد آن مصادره کرده بود. تعرض باکو علیه اراضی ایران در شرایطی است که در ایام منتهی به تعطیلات عید نوروز با لابی‌گری‌های صورت‌گرفته، جمهوری آذربایجان اقدام به خرید یک ساختمان مجلل در منطقه پاسداران تهران به مساحت بیش از هزار متر و زیربنای بیش از سه هزار متر کرده است. این ملک شامل یک مجتمع هشت واحدی بزرگ به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار است.
بااین‌حال همچنان مشخص نیست مجوزهای این اقدام در ایام معطوف به تعطیلات عید نوروز و در شرایطی که باکو اقدام به تعرض به املاک ایرانی در باکو کرده است، با چه انگیزه و توسط چه ارگان‌هایی صادر شده است؟ ظاهرا این افراد و ارگان‌ها فراموش کرده‌اند که اخیرا ایران عملیات وعده صادق را به این دلیل انجام داده که اماکن دیپلماتیکش را به‌منزله خاک خود تلقی می‌کند.
بنابراین درحالی‌که باکو اقدام به مصادره و پلمب ساختمان‌های ایران کرده، اعطای اجازه خرید ملک جدید در تهران کاملا بی‌معناست. این در شرایطی است که ساختمان سفارت ایران در باکو، در مقایسه با سفارتخانه‌های روسیه، ترکیه و آمریکا شامل ملکی محقر است که به نوشته مطبوعات باکو، به‌دلیل اختلاف در مورد زمین توسط کمیته املاک دولتی وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان درباره آن شکایت تنظیم شده است.
گفته می‌شود مقامات آذری پس از حادثه مشکوک حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در بهمن ۱۴۰۱ که توسط سرویس امنیتی باکو و در آستانه گشایش سفارت جمهوری آذربایجان در تل‌آویو انجام شد، با کمک لابی‌های داخلی خود، از فضای موجود برای امتیازگیری کلان از تهران استفاده کرده که خرید ملک مذکور برای سفارت از آن جمله است. این درحالی است که سابقه فعالیت سفارت جمهوری آذربایجان در تهران نشان می‌دهد این سفارتخانه همواره در حمایت مالی از گروه‌های تجزیه‌طلب نقش داشته و درآمدهای حاصل از ویزا را در اختیار این گروه‌ها قرار داده است. به همین دلیل علی‌رغم لغو روادید از سوی ایران از سال ۱۳۹۰، باکو ویزا را برای ایرانی‌ها لغو نکرده و حتی مرز زمینی دو کشور را نیز به بهانه کرونا روی شهروندان خود مسدود کرده است. البته در همین زمان باکو برای ۳۰ کشور- ازجمله آلبانی که میزبان مقر منافقین است- روادید را لغو کرده است.
به‌نظر می‌رسد نگاه پدرانه جمهوری اسلامی ایران به باکو، بیش از آنکه موجب تقویت و توسعه روابط شود، زمینه را برای سوءاستفاده جمهوری آذربایجان از حسن نیت ایران فراهم کرده است. در این بین نباید از فعالیت لابی‌های مختلف در داخل ایران گذشت که متاسفانه منافع ملی را فدای منافع شخصی و گروهی خود کرده‌اند و موجب انحراف در تصمیم‌گیری صحیح در قبال تحولات قفقاز شده‌اند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت